تم إجراء هذا البحث بتمويل من مؤسسة شاليم.
يتناول البحث تحليلًا معمقًا للأحكام القضائية الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الوالدية لدى الأشخاص ذوي المحدودية، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي المحدودية التي صادقت عليها إسرائيل عام 2012. استندت الدراسة إلى تحليل نوعي لـ78 حكمًا قضائيًا بين الأعوام 1978–2023، وكشفت عن توتر بين الاعتراف المبدئي بحق الوالدية وبين النتائج الفعلية. برزت معايير لتقييم الكفاءة الوالدية، وأهمية أنظمة الدعم، إضافة إلى مركزية مبدأ مصلحة الطفل. يقترح البحث توصيات لتعزيز الدعم المهني والقانوني، وتطوير تدريب متخصص للقضاة والعاملين الاجتماعيين، بهدف ضمان اعتراف كامل ومنصف بحقوق الوالدين ذوي المحدودية في النظام القضائي الإسرائيلي.